Magazine " Kashmir Black Day"

Downlaod
  • Share
  • Kashmir Black Day


    KASHMIR BLACK DAY 27th OCTOBER 2020 The day is observed every year to condemn the landing of Indian troops in Srinagar in 1947 EMBASSY OF ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN TRIPOLI LIBYA KASHMIR BLACK DAY INDIAN ILLEGALLY OCCUPIED JAMMU & KASHMIR (DISPUTED TERRITORY-FINAL STATUS TO BE DECIDED IN THE LINE WITH RELEVANT UNSC RESOLUTIONS) Background Each year, October 27 is observed as Kashmir Black Day to mark protest and resentment by Kashmiris around the world in commemorating the forced occupation by Indian security forces of Jammu and Kashmir valley. This act is against the will of the Kashmiri people and in total disregard to the Indian Independence Act and Partition Plan. Under the Partition Plan, Indian British Colony was divided into two sovereign states, India (comprising Hindu majority areas) and Pakistan (consisting of Muslim-majority areas of Western provinces and east Bengal). As per the understanding behind the Partition Plan, the then Princely States were given the choice to accede either to Pakistan or India on the basis of their geography and demography. Being a Muslim-majority state, with 87% Muslim population, Kashmir was a natural part of Pakistan as both shared strong bonds in respect of religion, geography and culture. But, unfortunately, the then Hindu ruler of Jammu and Kashmir, Maharaja Hari Singh, destroyed the future of Kashmiri people by announcing its accession to India under a controversial document, Instrument of Accession, thus laying the foundation of the Kashmir dispute. On 5th January 1949, United Nations Commission for India and Pakistan (UNCIP) passed a resolution, which stated that the question of the accession of the State of Jammu and Kashmir to India or Pakistan would be decided through a free and impartial plebiscite. Unfortunately, this resolution could never be materialized because of continuous stubbornness shown by India. Modi’s 5th August Onslaught Narendra Modi-led Indian government has put the peace of the entire region in perils by abrogating Article 370 of the Indian Constitution that granted special status to Jammu and Kashmir and annexing it with India on August 05, 2019. After repealing the Article 370, continued curfew, restrictions and communications blackout led to humanitarian crisis in Indian Illegally Occupied Jammu & Kashmir (IIOJK). In gross violation of the UN resolutions and the international law, Indian Government has granted domicile status to thousands of non-Kashmiri Hindus to covert Muslim majority into a minority. Kashmiris have vehemently rejected Indian illegal policies. The abrogation of Special Status and repealing of Article 35A would have a far-reaching consequence on the State subjects of Occupied Jammu and Kashmir. It will not only change the demography of the State but will affect the cultural, social, political, religious and economic fabric of the State. Human Rights Violations To curb the reaction India deployed additional troops, bringing the total number to 900,000 to impose a military siege on 8 million Kashmiris. All Kashmiri political leaders were incarcerated; about 13,000 Kashmiri youth were abducted and thousands tortured. Indian occupation forces have used brute force including pellet guns against peaceful protestors; imposed collective punishments, including the destructions of entire neighbourhoods, and extra-judicially murdered of innocent young Kashmiris in fake “encounters”, refusing even to hand over their bodies for burial. The Kashmiri media, and those daring to raise their voice, are being systematically harassed and intimidated through the use of draconian laws. Today Indian Occupied Kashmiri Muslims have no freedom and no liberty. Their lives their business, their honour and their women, in short their each and every thing is at risk; the Indian troops deployed there do not give them more importance than voiceless animals. These actions are in violation of the UN Charter, Council resolutions and international law, particularly the 4th Geneva Convention. Changing demographic structure of occupied territory is a war crime. The government and people of Pakistan are committed to standing by and supporting their Kashmiri brothers and sisters in their legitimate struggle for self-determination. There will be no durable peace and stability in South Asia until the Jammu and Kashmir dispute is resolved on the basis of international legitimacy. Kashmir has been rightly described as “nuclear flash point”. Pakistan has always called for a peaceful solution. To this end, India must rescind the measures it has instituted since 5 August 2019, end its military siege and other gross human rights violations, and agree to resolve the Jammu & Kashmir dispute in accordance with the relevant UN Security Council resolutions and of course the wishes of the people of Kashmir. The recent reports by international organization and media outlets expressed serious concerns over the unconscionable lockdown of the Kashmiri population. Pakistan’s continued and unflinching moral, political and diplomatic support to the people of Indian Illegally occupied Jammu and Kashmir reflects the aspirations of the people of Pakistan to complete the process of partition of Indian Sub-continent of 1947. *****************         يوم كشمير الأسود 27 أكتوبر 2020 يتم احياء ذكرى اليوم من كل عام لإدانة إنزال القوات الهندية في سريناغار عام 1947 سفارة جمهورية باكستان الاسلامية طرابلس، ليبيا يوم كشمير الأسود جامو و كشمير المحتلة بشكل غير قانوني من قبل الهند (الوضع النهائي للأراضي المتنازع عليه يتم البت فيه وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة) الخلفية يتم احياء ذكرى يوم كشمير الاسود في 27 أكتوبر من كل عام لإحياء الاحتجاج والاستياء من قبل الكشميريين في جميع أنحاء العالم إحياءً لذكرى الاحتلال القسري لقوات الأمن الهندية لوادي جامو وكشمير. هذا العمل ضد إرادة الشعب الكشميري وفي تجاهل تام لقانون استقلال الهند وخطة التقسيم. بموجب خطة التقسيم، تم تقسيم المستعمرة البريطانية الهندية إلى دولتين ذات سيادة، الهند (التي تضم مناطق ذات الأغلبية الهندوسية) وباكستان (تتكون من مناطق ذات أغلبية مسلمة في المقاطعات الغربية وشرق البنغال). وفقًا للفهم الكامن وراء خطة التقسيم، تم منح الولايات الأميرية آنذاك خيار الانضمام إما إلى باكستان أو الهند على أساس الجغرافيا والديموغرافيا. كونها دولة ذات أغلبية مسلمة ، مع 87 ٪ من السكان المسلمين، كانت كشمير جزءًا طبيعيًا من باكستان حيث تشترك كلاهما في روابط قوية فيما يتعلق بالدين والجغرافيا والثقافة. لكن لسوء الحظ ، دمر الحاكم الهندوسي لجامو وكشمير آنذاك ، مهراجا هاري سينغ، مستقبل الشعب الكشميري بإعلان انضمامه إلى الهند بموجب وثيقة مثيرة للجدل، صك الانضمام، مما وضع الأساس لنزاع كشمير. في الخامس من يناير عام 1949، أصدرت لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان (UNCIP) قرارًا ينص على أن مسألة انضمام ولاية جامو وكشمير إلى الهند أو باكستان ستقرر من خلال استفتاء حر وغير متحيز. لسوء الحظ ، لا يمكن تحقيق هذا القرار أبدًا بسبب العناد المستمر الذي أبدته الهند. هجوم مودي في الخامس من أغسطس عرّضت الحكومة الهندية بقيادة ناريندرا مودي السلام في المنطقة بأكملها للخطر من خلال إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي التي منحت وضعًا خاصًا لجامو وكشمير وضمها إلى الهند في 5 أغسطس 2019. بعد إلغاء المادة 370، و أدى استمرار حظر التجول والقيود وتعتيم الاتصالات إلى أزمة إنسانية في جامو وكشمير الهندية المحتلة بشكل غير قانوني. في انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وقامت الحكومة الهندية بتوطين الآلاف من الهندوس غير الكشميريين لتغير الأغلبية المسلمة إلى أقلية. لقد رفض الكشميريون بشدة السياسات الهندية غير القانونية. سيكون لإلغاء الوضع الخاص وإلغاء المادة 35 أ نتائج بعيدة المدى على رعايا الدولة في جامو وكشمير المحتلة. لن يغير فقط التركيبة السكانية للدولة، بل سيؤثر على النسيج الثقافي والاجتماعي والسياسي والديني والاقتصادي للدولة. انتهاكات حقوق الإنسان للحد من رد الفعل، نشرت الهند قوات إضافية، فارتفع العدد الإجمالي إلى 900 ألف لفرض حصار عسكري على 8 ملايين كشميري. تم سجن جميع القادة السياسيين الكشميريين؛ و تم اختطاف حوالي 13000 شاب كشميري وتعذيب الآلاف. استخدمت قوات الاحتلال الهندي القوة الغاشمة بما في ذلك بنادق الخرطوش ضد المتظاهرين السلميين. و فرضت عقوبات جماعية، بما في ذلك تدمير أحياء بأكملها، وقتل خارج نطاق القضاء لشباب كشميريين أبرياء في "مواجهات" وهمية، رافضين حتى تسليم جثثهم لدفنها. يتعرض الإعلام الكشميري، و أولئك الذين يتجرأون على رفع أصواتهم ، للمضايقة والترهيب بشكل منهجي من خلال استخدام قوانين صارمة. اليوم لا يتمتع المسلمون الكشميريون المحتلون من الهند بأي حرية في حياتهم و أعمالهم وشرفهم ونسائهم، وباختصار كل شيء في خطر؛ القوات الهندية المنتشرة هناك لا تعطيهم أهمية أكبر من الحيوانات التي لا صوت لها. هذا العمل ينتهك ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة. حيث يعتبر تغيير التركيبة السكانية للأراضي المحتلة جريمة حرب. تلتزم باكستان حكومةً وشعباً بالوقوف إلى جانب إخوانهم وأخواتهم الكشميريين ودعمهم في كفاحهم المشروع من أجل تقرير المصير. لن يكون هناك سلام دائم واستقرار في جنوب آسيا حتى يتم حل نزاع جامو وكشمير على أساس الشرعية الدولية. وُصفت كشمير حقيقتاً أنها "نقطة الاشتعال النووي". لطالما دعت باكستان إلى حل سلمي. ولهذه الغاية، يجب على الهند إلغاء الإجراءات التي اتخذتها منذ 5 أغسطس 2019، وإنهاء حصارها العسكري وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والموافقة على حل نزاع جامو وكشمير وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبالطبع رغبات شعب كشمير. أعربت التقارير الأخيرة الصادرة عن المنظمات الدولية ووسائل الإعلام عن مخاوف جدية بشأن الحصار الغير المعقول للسكان الكشميريين. و يعكس دعم باكستان الأخلاقي والسياسي والدبلوماسي المستمر والثابت لشعب جامو وكشمير الهندي المحتل بشكل غير قانوني تطلعات شعب باكستان لإكمال عملية تقسيم شبه. ****************

    .